نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء و وزارة السياحة والآثار، ما تردد حول تننفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، واكدا أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً، مُؤكدةً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.