تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع يستعرض رئيس الوزراء ما يتم تنفيذه من قرارات في قطاع الصناعة.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة أنه تم تكليف وزارة الصناعة بالإسراع في تنفيذ 3 قرارات، خلال مدة زمنية معينة، والتي جاءت كالتالي:
-تعديل نص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي ٧ لسنة ٢٠١٧ و٩ لسنة ٢٠١٨ بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة ١٠ سنوات.
-استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني ٤٥ يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات.
– التنسيق بشكل دوري مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضي هيئة التنمية الصناعية أو غيرها.
