توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تتخذ لجنة السياسات النقدية قرار بتثبت سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
وتوقعت الشركة أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72٪ في التضخم على أساس شهري في مايو”.
واشارت ان هذا الامر يعود لعدة اسباب هي :
1- عدم قدرة الاقتراض للشركاتبسبب انها تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.
2- رغبة الحكومة في السيطرة على تكلفة خدمة الدين المحلي.
3- توجه الحكومة لعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا علي مستوي التضخم
4- تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق.
تثبيت سعر الفائدة
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الاخير الذي عقد في 18 مايو، مع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25٪ و19.25٪ للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس.
