وقعت شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، شراكة مع شركة بن ونيس لإدارة العقارات والمقاولات والصيانة العامة، لإنشاء شركة مقاولات كبرى تتولى تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في مصر، والتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، مستندة على الخبرات الضخمة للمؤسسين في تنفيذ مشروعات عملاقة بمختلف القطاعات، وتماشيًا مع توجهات الدولة بزيادة صادرات التشييد المصرية خلال الفترة المقبلة بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن تنطلق أعمال شركة كونكورد الإمارات خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع العقد، وستركز في أول مسيرتها على قيام أعمال المقاولات والأنفاق والسكك الحديدية والطرق في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وقارة أفريقيا.
وقال علي سالم الكعبي، مالك شركة بن ونيس:”يسعدنا توقيع عقود الشراكة مع شركة كونكورد للهندسة والمقاولات لإنشاء كيان جديد بقطاع التشييد يساهم في تحقيق قيمة مضافة للسوقين المحلي والعربي، ويعمل على تنفيذ مشروعات ضخمة ترسم معالم التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية وينقل خبرات شركتي “كونكورد للهندسة والمقاولات” و”بن ونيس” إلى أسواق عربية وأفريقية باستخدام أحدث أساليب البناء والتكنولوجيا”.
وأشار الكعبي، إلى تاريخ شركة كونكورد للهندسة والمقاولات في قطاع التشييد لأكثر من 30 عامًا نفذت خلالها مئات المشروعات بمختلف القطاعات، آخرها العمل على تنفيذ عدد من محطات المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف المؤدي للعاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس وسحارة سرابيوم لاستصلاح الأراضي بشرق القناة، وتسهم هذه الخبرات في دعم خطط الشركة الجديدة للمنافسة على كبرى المشروعات.
من جانبه قال المهندس أحمد صلاح الدين العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، إن استراتيجية الشركة تستهدف التوسع الإقليمي لنقل خبراتها في إنشاء المشروعات العملاقة في وقت قياسي وبأعلى مستويات الجودة لأسواق أخرى، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وقعنا الشراكة مع شركة بن ونيس، وهي إحدى كبرى شركات الإنشاءات الرائدة في دولة الإمارات، لتأسيس شركة مقاولات تركز على المنافسة على المساهمة في تطوير البنية الأساسية وجهود إعادة الإعمار بالدول المجاورة، وبالأسواق الأفريقية، خاصة وأن اكتسبت خبرات واسعة ولها إنجازات في الكثير من المشروعات التي حققتها خلال الفترة الماضية.
أضاف العبد، أن توسع شركة كونكورد خارج مصر يسهم في تحقيق العديد من الأهداف أهمها زيادة صادرات المقاولات المصرية إلى أسواق جديدة، توفير المزيد من فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعظيم العائد للمساهمين ونمو استثمارات الشركة، واكتساب خبرات جديدة.
