أكد الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن و أمين الصندوق أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت القطاع الصناعي أهمية كبيرة على مدار التسع سنوات الماضية .
مشيرا إلى أن الصناعة المحلية هي قاطرة التنمية الحقيقية لاي اقتصاد وتدعمه سياسيا ، حيث توفر فرص عمل كبيرة وتلبي احتياجات المواطنين وما يزيد عن ذلك يتم تصديره من منتجات للاسواق العالمية رافعة شعار” صنع في مصر “، وهو ما يدعم الاقتصاد بتوفير عملة صعبة ويقوى مكانتها الاقتصادية التي تنعكس بالطبع على ثقلها السياسي والاقتصادي.
واضاف أسعد أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي و الاستثمار الخاص منها
عدم وجود خريطة صناعية استثمارية وفقا لاحتياجات السوق المحلي و الاسواق العالمية و
تعدد جهات الولاية لاصدار تراخيص انشاء المنشأت الصناعية ، بالإضافة إلى
صعوبة الحصول علي التمويل من البنوك في القطاع الصناعي لاسيما أن حجم الائتمان الممنوح لقطاع الخاص و قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تراجع خلال الفترة السابقة ، فضلا عن ارتفاع تكلفة القروض مع إلغاء مبادرات البنك المركزي الداعمة للقطاع الصناعي و ترك الساحة أمام شركات التمويل الخاصة بفوائد مركبة تصل الي 30% سنويا .
وقدم الدكتور محمد أسعد مجموعة من الاقتراحات و الحلول لهذه المشكلات على رأسها
وضع خريطة صناعية استثمارية تعتمد علي تصنيف المحافظات صناعيا وفقا لأدلة علمية للصناعة المستدامة علي مستوي المحافظات يتم مراجعتها كل فترة لتتواكب مع المتغيرات المحلية و الاقليمية و العالمية بالإضافة إلى
اهتمام البنك المركزي مع البنوك علي تمويل المشروعات الصناعية و زيادة حجم الائتمان من خلال عدة مبادرات تساهم في تنوع الائتمان ما بين تمويل عقاري و تمويل مشروعات صغيرة و متوسطة و متناهية الصغر و التأجير التمويلي و التخصيم .
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الخاص بالصناعة و تفعيل دور الابتكار في تعزيز الصناعة و
تعزيز دور الاستثمار الاجنبي المباشر في نمو و توطين القطاع الصناعي من خلال وجود بعض الحوافز منها علي سبيل المثال الاعفاء الضريبي المؤقت او الكامل لدعم نقل و توطين التكنولوجيا الصناعية .
