نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء و وزارة التموين الأخبرا التي ترددت حول دور تقرير عن أحد المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
وأكدا أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة، حيث تلتزم مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة.
