عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا بأعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي ، وذلك لمناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها دفع وتحفيز مناخ الاستثمار، مما يسهم في تهيئة بيئة العمل لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في ضوء اهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات والقرارات التحفيزية لدفع ملف الاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام في مصر.
وتناول الاجتماع ما تم عرضه على مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، والذي شرح خلاله المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد في هذا الصدد أنه يتم التنسيق بشأن إعداد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية.
