أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا، بالنسبة للمستوردين وللمستخلصين الجمركيين، وذلك عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة.
واكد الوزير، أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
