تتواصل أزمة نقابة المهندسين حيث سجل 7 آلاف عضو طلبا بالجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوى ، ويتواصل التصويت على سحب الثقة حتى السابعة من مساء اليوم ، ثم اعلان النتائج في اليوم ذاته.
وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضو بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب إنقسام شهدته النقابة منذ إنعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى.
وتبادل مجلس النقابة والنقيب ، حيث أكد المجلس أن النبراوي لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، وقام باتخاذ قرارات من الجمعية بشكل مخالف للقانون.
فيما اتهم النقيب أعضاء مجلس نقابة المهندسين الممثلين لها بمجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة، وعدد من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد دون سند قانونى، وأعلن تمسكه بتنفيذ قرارات العمومية، لعدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.
قرار القضاء الإداري لوقف قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين
وفى 30 أبريل الماضي قررت محكمة القضاء الإدارى قبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ودعا المجلس النقيب لحضور الاجتماعات إلا أن الأخير قد تغيب عن كافة الاجتماعات، وأكد أن كافة الاجتماعات لا تكون قانونية إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب، وهو ما نفاه حكم قضائى فيما بعد .
