أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاءه مجموعة من المطورين العقاريين بحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.
وأشار مدبولي أن القطاع العقاري ساهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتناول رئيس الوزراء، جهود الدولة المستمرة لدعم وتنمية القطاع العقاري، حيث تم اتخاذ مجموعة من قرارات من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي.
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص القطاع العقاري
تضمنت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، فضلاً عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من اجمالي المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%.
وكذلك السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين بشرط السداد بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود التوسع في تصدير العقار المصري، وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة.
